رواها فى الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد ( ع ) عن ابيه عن على ( ع ) انه سئل عن شاة مسلوخة و اخرى مذبوحة عن عمى على الراعى او على صاحبها ، فلا يدرى الذكية من الميتة ، قال : يرمى بهما جميعا الى الكلاب . « 1 » در اين روايت امام ( ع ) در مقام بيان حكم ، بقول مطلق فرمود : آن دو را پيش كلاب بياندازند كنايه از اينكه اينها قابل انتفاع نيستند . و اگر منفعتى نظير بيع به مستحل در ميان بود امام ( ع ) بيان مىكرد و به صورت قاطع حكم به دور انداختن نمىكرد . حال اين روايت با آن روايات معارض است ، و چون مشهور از آن روايات اعراض و به اين اقبال كرده‌اند آن روايات هرچند سندا خيلى خوب باشند از ارزش مىافتند و كلّما از داد صحة [ سندا ] از داد و هنا [ اگر معرض عنه باشد ] و كلما از داد و هنا [ سندا ] از داد صحة [ اگر مورد اقبال مشهور باشد . ] قوله : و جوّز : تابحال در بيع مشتبهين به مستحل ميته دو قول بيان شد : 1 - جايز است مطلقا « قول محقق سبزوارى » . 2 - جايز نيست مطلقا « قول شيخ برمبناى مذكور » . و اينك قول سوّم : اگر به قصد مذكّى بفروشد [ يعنى بگونه‌اى كه تمام ثمن در برابر مذكى واقع شود و ميته تبعا داخل در ملك كافر شود ] بيع صحيح و جايز است [ چون به قصد ترتب اثر حلال است . ] آرى اگر به قصد ميتهء تنها يا به قصد هر دو بفروشد كه ثمن در برابر ميته هم واقع شود و به قصد ترتب اثر محرّم باشد جايز نيست . [ اين قول از آن محقق در شرايع و علامه در ارشاد است « 2 » . ]

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 2 ص 427 باب 7 حديث 1 . ( 2 ) محقق اول در شرايع ج 3 ص 223 و علّامه در ارشاد ج 2 ص 113 .